خلصت ندوة «عكاظ» حول «تأنيث المحلات النسائية ومشكلات التوظيف التي عقدت بحضور سيدات أعمال وخبراء إلى ضرورة إيضاح وتفسير بعض الأنظمة وتحديدها في نظام العمل.. واقترحت الندوة تدريس مادة بمسمى «التأهيل الوظيفي» نشر مفاهيم آلية وتنظيمات سوق العمل . وأكدت المشاركات في الندوة أن التوعية الإعلامية من أهم الأمور التي تؤثر بشكل إيجابي فيما يتعلق بسوق العمل النسائي ولابد للمجتمع أن يدعم المرأة حتى تواصل عملية البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع الرجل. واقترح اللقاء قانونا ملزما للطرفين صاحب العمل والمرأة العاملة بصورة لا تقبل اللبس والغموض كما انتقدت الندوة قلة الأجور ووضعت معالجات سريعة لها منها تدخل جهات الاختصاص لتحديد الراتب المجزي الذي يتوافق مع جهد العاملة مع ضرورة توعية النساء بحقوقهن في هذا المجال.
وبحسب إحصائيات وردت في الندوة فإن عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص المحلي لا يتجاوز (200) ألف موظفة فقط، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص 5% ، بالرغم من أن الإناث يشكلن نحو 50% من حجم السكان كما تناولت الندوة الموسعة المحاذير والعقبات التي تواجهها المرأة منها النظرة الاجتماعية التي تعتبر عملها خرقا للحياء واختلاطا بالاخرين إلى جانب زيادة ساعات العمل. واقترحت المشاركات في الندوة عدة حلول منها منح المرأة فترة لإرضاع مولودها، وتأمين مقاعد لاستراحة المرأة العاملة، و التوسع في إنشاء مصانع نسائية في المجالات التي تستقطب النساء لرفع حصة القطاع الأهلي من المواطنات.
حمايـة الطرفين
الخبيرة العقارية ازدهار باتوبارة، عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة رأت أن هناك بعض المعارضين لتأنيث مستلزمات المرأة و الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يتقبل الجميع الفكرة ويتأكد من أن القوانين الخاصة بعمل المرأة تمضي بشكل جيد دون أن تعترضها المشكلات أو المضايقات، ولا بد من أن يتقبل المجتمع المرأة وعملها. وتقترح كذلك إيجاد وتوقيع عقود ملزمة للطرفين خاصة صاحب العمل لأن مثل هذه الأنظمة تحميه من التسرب الوظيفي خاصة إذا كان قد عمل على تدريب وتأهيل الكفاءات المتوفرة لديه. وهناك أولويات لا بد من الاهتمام بها فيما يتعلق بعمل المرأة وتوظيفها كالتوعية الإعلامية والاجتماعية التي تساعد كثيرا في معرفة حقوقها و أدائها للعمل بكل مرونة، فهناك بعض المحافظات في المملكة حتى اليوم لم تتقبل فكرة عمل المرأة بعد وتجده أمرا مستهجنا ولذلك فإن المطلوب هو زيادة التوعية لتبديد مثل هذه الهواجس المعطلة لنشاط وعمل المرأة. ومن الضروري كما تقول الخبيرة العقارية ازدهار وجود عقد عمل يوضح حقوق وواجبات الطرفين بشكل لا يقبل اللبس ومراجعة أوقات الدوام وكيفيتها ومدتها. وتعتقد ازدهار أن المرأة أثبتت إمكانياتها ومدى مهاراتها في أكثر من قطاع وأنظمة وزارة العمل داعمة كبيرة لها وتحتاج المرأة دعما من المجتمع حتى تنطلق وتواصل كشريك للرجل بناء وتنمية الوطن.
فكرة مستحدثـة
فاطمة قاروب الاختصاصية الاجتماعية في حقوق المرأة واستشارية التدريب والتأهيل الوظيفي تعلق على الأمر بقولها: إن قرار تأنيث محلات النساء خرج دون دراسة المواجهات التي من الممكن تجدها في سوق العمل كما لم يراع خصوصية المرأة في مجمتعنا والبيئة التي تعمل فيها وكانت فكرة مستحدثة أن تذهب المرأة للعمل في الأسواق وظهرت لذلك عوائق أساسية تعاني منها الموظفة في هذا القطاع حتى الآن. وتضيف فاطمة قاروب حول ما يتعلق عن قلة الأجور أن الرواتب بدأت من 2500 ريال، وهذا بالتأكيد مع ثماني ساعات عمل يعد أمرا ضعيفا وغير مغرٍ للمرأة لكي تعمل في هذا القطاع وهذه المشكلة تسببت في أمر آخر هو التسرب الوظيفي من شركة إلى أخرى إذ إنه بمجرد وصول عرض جيد من إحدى الشركات تتجه الموظفة للعمل فيها، وبالتالي من المهم رفع سقف الرواتب أولا وهذا عائق كبير لأصحاب العمل الذين يوقعون عقودا ويجهزون الموظفات لسوق العمل ويفاجؤون بتسربهن وانتقالهن إلى شركات ومواقع أخرى دون عقود تقيدهن و التسرب يحدث عادة بسبب رغبة الموظفة في رفع سقف راتبها فضلا عن ثقتها في أدائها وإنتاجها وهو ما يجعلها في عين وبصر الشركات المنافسة التي ترغب في استثمارها بصورة أفضل باعتبار قدراتها وأسلوبها المميز في التسويق، ومهم أن نعرف أن فكرة البيع في هذا القطاع ليست دراسة بقدر ما تكون شخصية ولباقة ومبادئ أساسية في المبيعات ولذلك تجد الشركات الأخرى تتهافت على الموظفة الناجحة لأن مثل هذه النماذج ليست متوفرة دائما، ولا بد أن يكون هناك تدخل من وزارة العمل وتقنين وتحديد لموضوع الرواتب وفقا للمؤهلات والخبرات.
تواصل فاطمة قاروب وتقول إن عملية البيع مهنة من الممكن إتقانها بعد التدريب وصقل الإمكانيات، ومع سوق العمل وبعد التدريب ووجود القبول والصفات الشخصية المميزة تستطيع الفتاة العمل بشكل رائع خاصة مع إمكانياتها وخبراتها ومقدراتها التسويقية. لا بد من صاحب العمل أن يؤهل كوادره وظيفيا لأن ذلك بالتأكيد يساهم في رفع كفاءة الموظفة فضلا عن الجودة في العمل والإنتاج المميز، فالتدريب الوظيفي والتأهيل على رأس العمل له دور كبير في رفع كفاءة العاملة
ومكتب العمل بات مع الموظفة تماما، إذ إن العاملة الآن وبكل ثقة تتجه لنيل حقها بالنظام والقانون من مكتب العمل في حالة حصول تأخير في الرواتب أو أي ظلم لأنها تعلم أن الحق بجانبها، وفي جدة مكتب العمل أكثر مرونة وصرامة وفاعلية ويعمل بطريقة طيبة.
التعليم على الخـط
تطالب قاروب وزارة التربية والتعليم بالدخول على الخط من خلال بناء وتأهيل مخرجات تعليمية مميزة لسوق العمل ولا بد أن يكون هناك نظام تأهيل وظيفي يدرس كمنهج ويتعلم من خلاله الجميع، حقوقهم وواجباتهم، بشكل عام في جميع القطاعات إذ إن ذلك يعد مطلبا رئيسيا اليوم، ومن الممكن الاستفادة من حصص النشاط الطلابي في تقديم مثل هذه الأفكار والمواد والنظريات، ليتم فيها طرح الفرص الوظيفية التي من الممكن أن يجدها في المستقبل وكيفية اختياره للتخصص بما يتواءم مع توجهه وهواياته وأفكاره. وبالتأكيد أمر كهذا سيخرج الطلاب ولديهم خلفية كاملة بسوق العمل وأنظمته دون أن تعترضه أي مشكلات وبالتالي هذا الأمر سيجبر أصحاب العمل على إنصاف العمالة، فمعرفة الموظف أو الموظفة بأبسط الحقوق هي المعضلة الكبرى لدينا. فالمرأة أصبحت تعمل الآن بعد أن أجبر المجتمع على التعامل مع هذا الأمر بواقعية، فأصبحت المرأة تستغرب من عدم وجود بنات جنسها في متجر من المفترض أن تعمل فيه كما أن المجتمع نفسه بات يتقبل هذا الأمر برغم رفضه في بادئ الأمر.
الشورى يتدخـل
تستطرد قاروب وتقول: إن هناك بعض الإشكاليات والقوانين التي تزعج المرأة في سوق العمل وتهضمها حقها، من أبرزها ساعات العمل حيث إنه من المعروف أن عدد الساعات للعمل (8)، بينما بعض أصحاب الشركات يعمدون إلى زيادتها إلى (10) ساعات دون أخذ أي حافز، ولابد أن يتعاون الجميع ويقدروا عمل المرأة ووضعها كأنثى وأن لها الكثير من الالتزامات العائلية والاجتماعية. وتتعلل بعض المؤسسات والشركات بأن وزارة العمل تعطيهم أريحية فيما يتعلق بساعات العمل وهذا أمر خاطئ ويسبب التسرب الوظيفي ويشكل عامل ضغط على العاملات فأوقات الدوام هي من المعوقات الكبيرة التي تجعل التسرب الوظيفي قائما، لأنه من الطبيعي حين تجد المرأة العاملة شركات أخرى تمنح فترات عمل بها أريحية كبيرة وفيها ساعات راحة جيدة وتتناسب مع وضعها العائلي والاجتماعي فلن تتردد في الاتجاه إليها، لذلك نفسية وكيان المرأة يتأثر سلبا في مثل هذه الظروف. كما أن عمل المرأة لفترتين عائق يجعلها تعيد النظر في التفكير في العمل من أساسه، لكن هذه المشكلة ستحل قريبا، لأن هناك دراسة في مجلس الشورى عن إغلاق المحلات في الأسواق والمراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساء وبالتالي إجراء كهذا سيمنح المرأة ساعات راحة أكثر ولن تعمل إلى ساعات متأخرة كما يحدث اليوم. ويجب على وزارة العمل أن تعد برامج تدريبية في جميع القطاعات ولا تعتمد على مركز التنمية البشرية فوزارة العمل هي من يجب أن تعمل على إنشاء هيكل تدريبي لجميع الموظفين قبل أن يدخلوا أي قطاع، وعمل شهادة للتأهيل الوظيفي بحيث تثبت أن الشخص قد خضع للتدريب وفقا لبرامج وزارة العمل، وضروري أن تتعامل الوزارة مع المعاهد والكليات ومراكز التدريب المتنوعة.
حقوق المرأة
الكاتب الاقتصادي المعروف عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، شارك بالقول: لقد أثبتت المرأة السعودية جدارتها وقدرتها وطموحاتها للتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية الحديثة والاستفادة منها في التنمية الاقتصادية. وكفلت قوانين الدولة ونظمها للمرأة كافة حقوقها، حيث تساهم في التنمية الاقتصادية مساهمة ديناميكية فاعلة وبناءة. لذا فإن دور المرأة السعودية كسيدة أعمال أو موظفة عاملة في سوق العمل أو مدرسة أو طبيبة أو ممرضة أو مهندسة فهو دور بارز وواضح في التنمية الاقتصادية. وعملت الدولة على احترام ذلك الدور وتقديره وإعطائه مكانته التي يستحقها. كما عملت على ضمان دور المرأة وأخذه في الاعتبار عند صياغة القوانين والقواعد والنظم الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وها هي المرأة السعودية اليوم تأخذ مكانة رفيعة في عالم الاقتصاد والأعمال وتساهم في التنمية الاقتصادية مساهمة فاعلة ومؤثرة. ومن هذا المنطلق نجد أن استراتيجية توسعة مجال عمل المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية آخذة بالفعل في النمو بشكل واضح، مع حرص الدولة على ضرورة التمسك بالقيم الدينية والعادات والموروثات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والمحافظة عليها. وهذا الدعم اللامحدود للمرأة أكسبها ثقة كبيرة واستقلالية في ذاتها وجعلها تنطلق في آفاق رحبة لا تحدها حدود سوى ميولها وقدراتها واستعداداتها البدنية والذهنية والنفسية. ولا شك بأن دعم الدولة اللامحدود للمرأة أكسبها ثقة كبيرة واستقلالية في ذاتها وجعلها تنطلق في آفاق رحبة لا تحدها حدود سوى ميولها وقدراتها واستعداداتها البدنية والذهنية والنفسية.
«200» ألف فقط
يضيف عصام خليفة قائلا: يعمل في المملكة ما يعادل (9) ملايين أجنبي أي ما يعادل ثلث سكان المملكة يقومون بتحويل نحو 100 مليار ريال سنويا إلى بلادهم مما يسبب هدرا كبيرا في الاقتصاد الوطني ويستخدم القطاع الخاص عمالة أجنبية تصل نسبتها إلى أكثر من 85% في كافة القطاعات والتخصصات بينما نسبة السعوديين لا تصل نسبتهم إلى 15 % ، وفي نفس الوقت نرى أن هناك علاقة طردية بين تزايد عدد الخرجين ونسبة البطالة التي وصلت إلى 7% للشباب و34% للبنات حسب التصريحات الرسمية لوزارة العمل وهذه النسبة لازالت في تزايد مستمر. وهناك ثغرات واضحة وخلل هيكلي في سوق العمل ساهمت في تضخم ملف البطالة حيث تجاوزت أرقام العاطلين عن العمل 2 مليون عاطل وعاطلة صاروا عبئا على كاهل التنمية وعلى المجتمع وعلى أنفسهم. والأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص المحلي لا يتجاوز عددهن (200) ألف موظفة فقط، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص 5% ، بالرغم من أن الإناث يشكلن نحو 50% من حجم السكان طبقا لآخر إحصائية للتعداد السكاني العام الماضي، وهو الأمر الذي يعكس تدني إسهامات المرأة في سوق العمل السعودي رغم عشرات القرارات التنظيمية والتشريعية في هذا الشأن.
تخفيف على حافـز
يقول عصام خليفة: إن قرارات تأنيث المحلات التجارية له انعكاسات إيجابية، من أهمها مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والمالية والاستثمارية والاجتماعية في الدولة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الحاصل على برنامج «حافز »، وتخفف الدعم الحكومي لهذا البرنامج الذي يحدد حجم العاطلين والعاطلات عن العمل ومن المتوقع أن تستفيد عشرات الآلاف من النساء، حيث يفترض أن تعمل امرأتان على الأقل في المحل الواحد، كما أن تطبيق هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في تخفيض نسبة البطالة التي ستنعكس إيجابا على تخفيض نسبة الفقر في المملكة. كما أن عمل المرأة في هذه المحلات له انعكاسات إيجابية في الحد من عمل العمالة الوافدة وبالتالي الحد من تحويل مبالغ كبيرة خارج البلاد والتي ستحصل عليها السيدات ويعتبر دخلا لهن يذهب للاستهلاك الشخصي وجزء للادخار مما سيولد ذلك قيمة مضافة مهمة للاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيدعم هذا التوجه بالمساهمة بدفع نصف الراتب إذا كان أساسي المرتب ثلاثة آلاف ريال لمدة عامين، هذا يعني أن صاحب العمل سيتحمل نصف الراتب وبالتالي لا حجة له بزيادة التكلفة عليه.
نحـر الحياء
عن العوائق التي تواجه عمل المرأة يقول الخبير الاقتصادي عصام خليفة: هناك الكثير من المعوقات وعلى سبيل المثال النظرة إلى المرأة باعتبارها أنثى، وبأن خروجها إلى العمل سيؤدي إلى اختلاطها مع الرجال وذلك سيؤدي إلى نحر حيائها وهتك عفتها أمام الملأ، وفي النهاية إلى انفراط سبحة الأخلاق، ولعل هذه النظرة هي ما يدفع البعض إلى القول بضرورة مشاركة المرأة في أمور التربية وفي شؤون الطفولة والأمومة وغير ذلك من الأمور المنزلية. إلى جانب الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الذي يحتاج إلى المؤهلات والكفاءات مثل إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بالإضافة إلى التخصصات والمهارات التي تتناسب مع سوق العمل وعدم استطاعة العديد من المؤسسات والشركات توفير البيئة الشرعية المناسبة من منظور السيدات والتي أهمها عدم الاختلاط، وتدني مستويات الرواتب لدى القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، ومشكلة المواصلات بين مكان العمل ومنزل الموظفة، إضافة لطبيعة دوام الفترتين الصباحية والمسائية والتي تراها المتقدمات للوظائف أمرا لا يتفق والتزاماتهن الأسرية.
شروط على صاحب العمل
طبقا لخليفة فإن نظام العمل يركز على جملة من الاشتراطات التي تلزم رب العمل السعودي بتوفيرها قبل حصوله على الموافقة بتوظيف النساء بشكل رسمي من بينها: ضمان عدم الاختلاط بالرجال، وعدم العمل في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة، وعدم العمل في فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها، وهي لا تقل عن 11 ساعة، ومنح المرأة إجازة وضع لمدة 4 أسابيع قبل التاريخ المحتمل للولادة، و 6 أسابيع بعدها، ومنح المرأة فترة لإرضاع مولودها، وتأمين مقاعد لاستراحة المرأة العاملة، والتأكد من حاجة المرأة العاملة وحاجة المجتمع لعملها، وموافقة ولي الأمر، واحتشام المرأة العاملة وارتداؤها للحجاب الشرعي، وأن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة، وألا يشغل كل وقتها فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية، وألا يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي. ويضيف: إن الفجوة بين أجور العمالة الوافدة من جهة وأجور العمالة الوطنية من جهة أخرى ساهمت في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل، بالإضافة إلى انخفاض الرواتب في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي ساهم في تسرب الكثير من الموظفات من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، كما أن عدد ساعات العمل اليومي، ونظام الورديات تتعارض مع مهمات المرأة الأخرى إذا كانت متزوجة أو لديها أطفال. فالمرأة شريك رئيس في التنمية الاقتصادية وتأهيلها لسوق العمل يبدأ في جميع مراحل التعليم حيث يتم توجيهها إلى فرص العمل المتاحة في السوق فسنوات الدراسة يمكن أن تكون بيئة عملية لاكتشاف فرص العمل في وقت مبكر إذا ما بنيت المناهج في ضوء فلسفة عملية تشجع المرأة على الانخراط في مختلف الأعمال المهنية والفنية من دون تمييز حتى يساعدها ذلك على المساهمة الفعلية في القطاع الخاص كما أن التنشئة الأسرية لا تقل أهمية لتأهيل المرأة في سوق العمل، فعلى رب الأسرة واجبات تذليل الصعاب البيئية والاجتماعية التي تحول دون انخراط ابنته في سوق العمل.
مصانـع نسائية
الاقتصادي عصام خليفة حدد بعض المعالجات لتلافي المصاعب التي تواجه عمل المرأة منها خلق مبادرات خلاقة تعمل على تغيير المفاهيم المصلحية الضيقة التي تعيق المرأة في الحصول على حقها الوظيفي، ولازال الأمل معقودا على وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في تأهيل وتدريب آلاف الطلاب والطالبات وتوظيفهم في القطاع الخاص بعد إكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم لبناء مستقبل بلدهم بسلاح من العلم والتدريب وصقلهم على التعامل مع متغيرات الحياة. وعلى أصحاب الأعمال واجبات حيال تهيئة المناخ الملائم لتذليل كل الصعاب التي تعيق عمل المرأة في القطاع الخاص ومنها رفع مستوى الأجور الذي سيشجع السعوديات على أخذ زمام المبادرة في العمل الأهلي وتخفيف الضغط على طلبات العمل الحكومي الذي أصبح يعاني عجزا في توفير الفرص الملائمة للخريجات السعوديات نتيجة انحسار مجالات العمل في قطاعي التعليم والصحة. ولا شك بأن التوسع في إنشاء مصانع نسائية في المجالات التي تستقطب النساء هو أحد الحلول الممكنة لرفع حصة القطاع الأهلي من المواطنات، كإنشاء مصانع النسيج والملابس والمشغولات الذهبية والمراكز التي تقدم الخدمات النسائية بما يساعد على تقليل تكلفة الموظفات في المصانع التي تتطلب إجراءات خاصة للفصل بين الجنسين أو ترتيب مواعيد العمل أو الحد من الالتباسات الأسرية نتيجة الفهم الاجتماعي الخاطئ لبعض الممارسات المهنية.
عوامل نفسية
الاستشارية الأسرية نوال الزهراني لخصت مداخلتها بالقول: إن هنالك الكثير من العوامل النفسية وا?جتماعية التي تؤثر على المرأة بشكل عام وعلى الموظفة بشكل ثانوي خاصة في القطاع الخاص لعل من أولها الشعور بالأمان الوظيفي المفقود مقارنة مع نظيره في القطاع الحكومي، أيضا عدد ساعات العمل التي قد تتطلب في القطاع الخاص فترتي دوام بينما ذلك يتلاشى في الحكومي لعل هذين العاملين يمثلان عبئا نفسيا وثقلا اجتماعيا يطال أثره ليس الإنتاجية في العمل فحسب بل في الشخصية ذاتها فالأنثى في سيكيولوجيتها دائما تنزع للبحث عن الأمان وا?ستقرار والتقدير، وبقاؤها لساعات متأخرة من الليل يحملها وطأة الكثير من العناء والمشكلات الاجتماعية وتحمل مسؤوليات وتبعات العودة في وقت متأخر .. خصوصا في ظروف مجتمعنا المحافظ المتمسك بتقاليده وقيمه الإسلامية الأصيلة.
كوبونات غذائية
وختمت سيدة الأعمال نوال بيطار المداخلات في الندوة بالقول: أود التنويه أن تأنيث المحلات النسائية أحد القرارات المناسبة للمرأة ولمجتمعنا خاصة ويوجد إقبال كبير بالنسبة لمثل هذه الوظائف في ظل صعوبة الحياة ولكن ما يعيق السيدات ومن واقع ملموس هو ضعف الرواتب حيث إنها لا تتناسب مع الواقع ولا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة، ومن العوائق أيضا عدم توفير بيئة العمل المناسبة في بعض الأماكن إذ إن بعضها في مكان مغلق مع مجموعة من العمالة وهو ما يعرضها إلى أوضاع صعبة. ومن ناحية أخرى هناك مشكلة المواصلات وهي من أهم الأسباب التي تعيق عمل المرأة في مجتمعنا لأن الموظفة لا تستطيع أن تستقل سيارة أجرة في وقت متأخر من الليل، وفي ذات الوقت المواصلات وحدها تستهلك جزءا كبيرا من راتب العاملة. لذا أوجه رسالة مهمة إلى أصحاب الشركات بمراعاة المرأة العاملة وتوفير سبل لزيادة الراتب في ظل الظروف التي تشهدها الأسواق في ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة، ومن الممكن توفير نظام كوبونات كوجبات غذائية في أوقات الاستراحة.
نداء من الصندوق الخيري للجادات والجادين
اعتبر مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات أن تدريب الفتيات لسوق العمل يعد أحد أهم أولويات الصندوق، مضيفا بأن مجموعة من الفتيات في الفندقة والسياحة حاليا على كراسي التدريب ومع ذلك تم توظيفهن في شركات القطاع الخاص ما يثبت أهمية الكفاءة النسائية وإمكانات المرأة في سوق العمل، لافتا إلى أن هناك العديد من المهن التي سيتم التدريب عليها مثل التجميل والخياطة والموارد البشرية وغيرها، وتخضع المتدربات إلى تأهيل متخصصين من أفضل الكفاءات.
وأوضح أن مدة التدريب سنتان على أربعة فصول دراسية مع مكافأة 800 ريال شهريا في أكاديمية غرفة جدة.
وأضاف فرحات بأن الصندوق ما يزال يتوسع في برامجه ولديه خطط مستقبلية بهدف تمكين الشباب من الحصول على وظائف جيدة تناسبهم، مؤكدا بأن الصندوق أنشئ لتمكين الفئة المحتاجة من الحصول على وظائف وشهادات تعليمية جيدة كما يقدم برامج متعددة مثل المنح التعليمية في كافة التخصصات المطلوبة لسوق العمل (بكالوريوس الطب والتمريض وطب الأسنان) من خلال المنح الدراسية فضلا عن التدريب المنتهي بالتوظيف ومشروعات متناهية الصغر وأخرى صغيرة.
وأوضح عادل فرحات بأن الصندوق يمول المشاريع الشابة الناشئة من خلال تعاون قائم بين الصندوق ومعهد ريادة التابع للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني وبنك التسليف وهي اتفاقية ثلاثية تحت مسمى برنامج «خطوة»، داعيا أي شاب أو شابة يجد في نفسه الرغبة بامتلاك مشروع التقدم للصندوق عن طريق معهد ريادة حيث يتم التدريب والتأهيل للمشروع الذي يقدمه ومن ثم يتم ترخيص المشروع للمتقدم وبعد ذلك يحصل على التمويل من خلال محفظة الصندوق وبنك التسليف.
دعوة إلى إصحاح المفاهيم الاجتماعية المغلوطة
الدكتور عبدالهادي النويهي أستاذ الاقتصاد في كلية الأمير سلطان للإدارة اعتبر أن الحديث عن عمل المرأة ذو شجون ويرتبط بالعديد من المواضيع المتداخلة وأن المملكة عبر أجهزتها التنفيذية المختلفة أدركت أهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قرار تأنيث المحلات وبيع المستلزمات النسائية وخلافها من قرارات في سوق العمل النسائي تأتي لتمكين المرأة من العمل الشريف وفقا للضوابط الشرعية ما أدى بالضرورة إلى تحسن وضع النساء في المجتمع والتخفيف من بعض المشاكل التي تنجم عن فقر المرأة. داعيا الجميع إلى دعم التوجه الحكومي في تشجيع المرأة للالتحاق بالمجالات المختلفة وتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجهها المرأة في البيئة العملية والوظيفية.
ولفت النويهي إلى أن بعض الأفكار الاجتماعية لا تفرق بين الضوابط الشرعية وغيرها وتعتبر أن عمل المرأة معيب وهو أمر ليس صحيحا على الإطلاق، منوها بالدور الإعلامي في نشر التوعية بأن للمرأة حقا في العمل وهي شريكة في الحياة المجتمعية وبها يكتمل البناء الاجتماعي، مشددا على ضرورة توفير المناخ الملائم لتعمل المرأة في ظروف جيدة وأن تجد دعما أسريا من أولياء أمورهن.
واعتبر أستاذ دخول المرأة سوق العمل إسهاما في النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاج السلع والخدمات ما يؤدي بالطبع إلى زيادة الناتج القومي كما أن هذا التوجه سيساهم بلا شك في تحقيق أحد أهم أهداف خطط التنمية في التنويع الاقتصادي، مطالبا القطاع الخاص وأصحاب العمل بتوفير المميزات والمحفزات لاستقطاب الكفاءات النسوية الماهرة.
وبحسب إحصائيات وردت في الندوة فإن عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص المحلي لا يتجاوز (200) ألف موظفة فقط، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص 5% ، بالرغم من أن الإناث يشكلن نحو 50% من حجم السكان كما تناولت الندوة الموسعة المحاذير والعقبات التي تواجهها المرأة منها النظرة الاجتماعية التي تعتبر عملها خرقا للحياء واختلاطا بالاخرين إلى جانب زيادة ساعات العمل. واقترحت المشاركات في الندوة عدة حلول منها منح المرأة فترة لإرضاع مولودها، وتأمين مقاعد لاستراحة المرأة العاملة، و التوسع في إنشاء مصانع نسائية في المجالات التي تستقطب النساء لرفع حصة القطاع الأهلي من المواطنات.
حمايـة الطرفين
الخبيرة العقارية ازدهار باتوبارة، عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة رأت أن هناك بعض المعارضين لتأنيث مستلزمات المرأة و الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يتقبل الجميع الفكرة ويتأكد من أن القوانين الخاصة بعمل المرأة تمضي بشكل جيد دون أن تعترضها المشكلات أو المضايقات، ولا بد من أن يتقبل المجتمع المرأة وعملها. وتقترح كذلك إيجاد وتوقيع عقود ملزمة للطرفين خاصة صاحب العمل لأن مثل هذه الأنظمة تحميه من التسرب الوظيفي خاصة إذا كان قد عمل على تدريب وتأهيل الكفاءات المتوفرة لديه. وهناك أولويات لا بد من الاهتمام بها فيما يتعلق بعمل المرأة وتوظيفها كالتوعية الإعلامية والاجتماعية التي تساعد كثيرا في معرفة حقوقها و أدائها للعمل بكل مرونة، فهناك بعض المحافظات في المملكة حتى اليوم لم تتقبل فكرة عمل المرأة بعد وتجده أمرا مستهجنا ولذلك فإن المطلوب هو زيادة التوعية لتبديد مثل هذه الهواجس المعطلة لنشاط وعمل المرأة. ومن الضروري كما تقول الخبيرة العقارية ازدهار وجود عقد عمل يوضح حقوق وواجبات الطرفين بشكل لا يقبل اللبس ومراجعة أوقات الدوام وكيفيتها ومدتها. وتعتقد ازدهار أن المرأة أثبتت إمكانياتها ومدى مهاراتها في أكثر من قطاع وأنظمة وزارة العمل داعمة كبيرة لها وتحتاج المرأة دعما من المجتمع حتى تنطلق وتواصل كشريك للرجل بناء وتنمية الوطن.
فكرة مستحدثـة
فاطمة قاروب الاختصاصية الاجتماعية في حقوق المرأة واستشارية التدريب والتأهيل الوظيفي تعلق على الأمر بقولها: إن قرار تأنيث محلات النساء خرج دون دراسة المواجهات التي من الممكن تجدها في سوق العمل كما لم يراع خصوصية المرأة في مجمتعنا والبيئة التي تعمل فيها وكانت فكرة مستحدثة أن تذهب المرأة للعمل في الأسواق وظهرت لذلك عوائق أساسية تعاني منها الموظفة في هذا القطاع حتى الآن. وتضيف فاطمة قاروب حول ما يتعلق عن قلة الأجور أن الرواتب بدأت من 2500 ريال، وهذا بالتأكيد مع ثماني ساعات عمل يعد أمرا ضعيفا وغير مغرٍ للمرأة لكي تعمل في هذا القطاع وهذه المشكلة تسببت في أمر آخر هو التسرب الوظيفي من شركة إلى أخرى إذ إنه بمجرد وصول عرض جيد من إحدى الشركات تتجه الموظفة للعمل فيها، وبالتالي من المهم رفع سقف الرواتب أولا وهذا عائق كبير لأصحاب العمل الذين يوقعون عقودا ويجهزون الموظفات لسوق العمل ويفاجؤون بتسربهن وانتقالهن إلى شركات ومواقع أخرى دون عقود تقيدهن و التسرب يحدث عادة بسبب رغبة الموظفة في رفع سقف راتبها فضلا عن ثقتها في أدائها وإنتاجها وهو ما يجعلها في عين وبصر الشركات المنافسة التي ترغب في استثمارها بصورة أفضل باعتبار قدراتها وأسلوبها المميز في التسويق، ومهم أن نعرف أن فكرة البيع في هذا القطاع ليست دراسة بقدر ما تكون شخصية ولباقة ومبادئ أساسية في المبيعات ولذلك تجد الشركات الأخرى تتهافت على الموظفة الناجحة لأن مثل هذه النماذج ليست متوفرة دائما، ولا بد أن يكون هناك تدخل من وزارة العمل وتقنين وتحديد لموضوع الرواتب وفقا للمؤهلات والخبرات.
تواصل فاطمة قاروب وتقول إن عملية البيع مهنة من الممكن إتقانها بعد التدريب وصقل الإمكانيات، ومع سوق العمل وبعد التدريب ووجود القبول والصفات الشخصية المميزة تستطيع الفتاة العمل بشكل رائع خاصة مع إمكانياتها وخبراتها ومقدراتها التسويقية. لا بد من صاحب العمل أن يؤهل كوادره وظيفيا لأن ذلك بالتأكيد يساهم في رفع كفاءة الموظفة فضلا عن الجودة في العمل والإنتاج المميز، فالتدريب الوظيفي والتأهيل على رأس العمل له دور كبير في رفع كفاءة العاملة
ومكتب العمل بات مع الموظفة تماما، إذ إن العاملة الآن وبكل ثقة تتجه لنيل حقها بالنظام والقانون من مكتب العمل في حالة حصول تأخير في الرواتب أو أي ظلم لأنها تعلم أن الحق بجانبها، وفي جدة مكتب العمل أكثر مرونة وصرامة وفاعلية ويعمل بطريقة طيبة.
التعليم على الخـط
تطالب قاروب وزارة التربية والتعليم بالدخول على الخط من خلال بناء وتأهيل مخرجات تعليمية مميزة لسوق العمل ولا بد أن يكون هناك نظام تأهيل وظيفي يدرس كمنهج ويتعلم من خلاله الجميع، حقوقهم وواجباتهم، بشكل عام في جميع القطاعات إذ إن ذلك يعد مطلبا رئيسيا اليوم، ومن الممكن الاستفادة من حصص النشاط الطلابي في تقديم مثل هذه الأفكار والمواد والنظريات، ليتم فيها طرح الفرص الوظيفية التي من الممكن أن يجدها في المستقبل وكيفية اختياره للتخصص بما يتواءم مع توجهه وهواياته وأفكاره. وبالتأكيد أمر كهذا سيخرج الطلاب ولديهم خلفية كاملة بسوق العمل وأنظمته دون أن تعترضه أي مشكلات وبالتالي هذا الأمر سيجبر أصحاب العمل على إنصاف العمالة، فمعرفة الموظف أو الموظفة بأبسط الحقوق هي المعضلة الكبرى لدينا. فالمرأة أصبحت تعمل الآن بعد أن أجبر المجتمع على التعامل مع هذا الأمر بواقعية، فأصبحت المرأة تستغرب من عدم وجود بنات جنسها في متجر من المفترض أن تعمل فيه كما أن المجتمع نفسه بات يتقبل هذا الأمر برغم رفضه في بادئ الأمر.
الشورى يتدخـل
تستطرد قاروب وتقول: إن هناك بعض الإشكاليات والقوانين التي تزعج المرأة في سوق العمل وتهضمها حقها، من أبرزها ساعات العمل حيث إنه من المعروف أن عدد الساعات للعمل (8)، بينما بعض أصحاب الشركات يعمدون إلى زيادتها إلى (10) ساعات دون أخذ أي حافز، ولابد أن يتعاون الجميع ويقدروا عمل المرأة ووضعها كأنثى وأن لها الكثير من الالتزامات العائلية والاجتماعية. وتتعلل بعض المؤسسات والشركات بأن وزارة العمل تعطيهم أريحية فيما يتعلق بساعات العمل وهذا أمر خاطئ ويسبب التسرب الوظيفي ويشكل عامل ضغط على العاملات فأوقات الدوام هي من المعوقات الكبيرة التي تجعل التسرب الوظيفي قائما، لأنه من الطبيعي حين تجد المرأة العاملة شركات أخرى تمنح فترات عمل بها أريحية كبيرة وفيها ساعات راحة جيدة وتتناسب مع وضعها العائلي والاجتماعي فلن تتردد في الاتجاه إليها، لذلك نفسية وكيان المرأة يتأثر سلبا في مثل هذه الظروف. كما أن عمل المرأة لفترتين عائق يجعلها تعيد النظر في التفكير في العمل من أساسه، لكن هذه المشكلة ستحل قريبا، لأن هناك دراسة في مجلس الشورى عن إغلاق المحلات في الأسواق والمراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساء وبالتالي إجراء كهذا سيمنح المرأة ساعات راحة أكثر ولن تعمل إلى ساعات متأخرة كما يحدث اليوم. ويجب على وزارة العمل أن تعد برامج تدريبية في جميع القطاعات ولا تعتمد على مركز التنمية البشرية فوزارة العمل هي من يجب أن تعمل على إنشاء هيكل تدريبي لجميع الموظفين قبل أن يدخلوا أي قطاع، وعمل شهادة للتأهيل الوظيفي بحيث تثبت أن الشخص قد خضع للتدريب وفقا لبرامج وزارة العمل، وضروري أن تتعامل الوزارة مع المعاهد والكليات ومراكز التدريب المتنوعة.
حقوق المرأة
الكاتب الاقتصادي المعروف عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، شارك بالقول: لقد أثبتت المرأة السعودية جدارتها وقدرتها وطموحاتها للتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية الحديثة والاستفادة منها في التنمية الاقتصادية. وكفلت قوانين الدولة ونظمها للمرأة كافة حقوقها، حيث تساهم في التنمية الاقتصادية مساهمة ديناميكية فاعلة وبناءة. لذا فإن دور المرأة السعودية كسيدة أعمال أو موظفة عاملة في سوق العمل أو مدرسة أو طبيبة أو ممرضة أو مهندسة فهو دور بارز وواضح في التنمية الاقتصادية. وعملت الدولة على احترام ذلك الدور وتقديره وإعطائه مكانته التي يستحقها. كما عملت على ضمان دور المرأة وأخذه في الاعتبار عند صياغة القوانين والقواعد والنظم الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وها هي المرأة السعودية اليوم تأخذ مكانة رفيعة في عالم الاقتصاد والأعمال وتساهم في التنمية الاقتصادية مساهمة فاعلة ومؤثرة. ومن هذا المنطلق نجد أن استراتيجية توسعة مجال عمل المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية آخذة بالفعل في النمو بشكل واضح، مع حرص الدولة على ضرورة التمسك بالقيم الدينية والعادات والموروثات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والمحافظة عليها. وهذا الدعم اللامحدود للمرأة أكسبها ثقة كبيرة واستقلالية في ذاتها وجعلها تنطلق في آفاق رحبة لا تحدها حدود سوى ميولها وقدراتها واستعداداتها البدنية والذهنية والنفسية. ولا شك بأن دعم الدولة اللامحدود للمرأة أكسبها ثقة كبيرة واستقلالية في ذاتها وجعلها تنطلق في آفاق رحبة لا تحدها حدود سوى ميولها وقدراتها واستعداداتها البدنية والذهنية والنفسية.
«200» ألف فقط
يضيف عصام خليفة قائلا: يعمل في المملكة ما يعادل (9) ملايين أجنبي أي ما يعادل ثلث سكان المملكة يقومون بتحويل نحو 100 مليار ريال سنويا إلى بلادهم مما يسبب هدرا كبيرا في الاقتصاد الوطني ويستخدم القطاع الخاص عمالة أجنبية تصل نسبتها إلى أكثر من 85% في كافة القطاعات والتخصصات بينما نسبة السعوديين لا تصل نسبتهم إلى 15 % ، وفي نفس الوقت نرى أن هناك علاقة طردية بين تزايد عدد الخرجين ونسبة البطالة التي وصلت إلى 7% للشباب و34% للبنات حسب التصريحات الرسمية لوزارة العمل وهذه النسبة لازالت في تزايد مستمر. وهناك ثغرات واضحة وخلل هيكلي في سوق العمل ساهمت في تضخم ملف البطالة حيث تجاوزت أرقام العاطلين عن العمل 2 مليون عاطل وعاطلة صاروا عبئا على كاهل التنمية وعلى المجتمع وعلى أنفسهم. والأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص المحلي لا يتجاوز عددهن (200) ألف موظفة فقط، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص 5% ، بالرغم من أن الإناث يشكلن نحو 50% من حجم السكان طبقا لآخر إحصائية للتعداد السكاني العام الماضي، وهو الأمر الذي يعكس تدني إسهامات المرأة في سوق العمل السعودي رغم عشرات القرارات التنظيمية والتشريعية في هذا الشأن.
تخفيف على حافـز
يقول عصام خليفة: إن قرارات تأنيث المحلات التجارية له انعكاسات إيجابية، من أهمها مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والمالية والاستثمارية والاجتماعية في الدولة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط الحاصل على برنامج «حافز »، وتخفف الدعم الحكومي لهذا البرنامج الذي يحدد حجم العاطلين والعاطلات عن العمل ومن المتوقع أن تستفيد عشرات الآلاف من النساء، حيث يفترض أن تعمل امرأتان على الأقل في المحل الواحد، كما أن تطبيق هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في تخفيض نسبة البطالة التي ستنعكس إيجابا على تخفيض نسبة الفقر في المملكة. كما أن عمل المرأة في هذه المحلات له انعكاسات إيجابية في الحد من عمل العمالة الوافدة وبالتالي الحد من تحويل مبالغ كبيرة خارج البلاد والتي ستحصل عليها السيدات ويعتبر دخلا لهن يذهب للاستهلاك الشخصي وجزء للادخار مما سيولد ذلك قيمة مضافة مهمة للاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيدعم هذا التوجه بالمساهمة بدفع نصف الراتب إذا كان أساسي المرتب ثلاثة آلاف ريال لمدة عامين، هذا يعني أن صاحب العمل سيتحمل نصف الراتب وبالتالي لا حجة له بزيادة التكلفة عليه.
نحـر الحياء
عن العوائق التي تواجه عمل المرأة يقول الخبير الاقتصادي عصام خليفة: هناك الكثير من المعوقات وعلى سبيل المثال النظرة إلى المرأة باعتبارها أنثى، وبأن خروجها إلى العمل سيؤدي إلى اختلاطها مع الرجال وذلك سيؤدي إلى نحر حيائها وهتك عفتها أمام الملأ، وفي النهاية إلى انفراط سبحة الأخلاق، ولعل هذه النظرة هي ما يدفع البعض إلى القول بضرورة مشاركة المرأة في أمور التربية وفي شؤون الطفولة والأمومة وغير ذلك من الأمور المنزلية. إلى جانب الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الذي يحتاج إلى المؤهلات والكفاءات مثل إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بالإضافة إلى التخصصات والمهارات التي تتناسب مع سوق العمل وعدم استطاعة العديد من المؤسسات والشركات توفير البيئة الشرعية المناسبة من منظور السيدات والتي أهمها عدم الاختلاط، وتدني مستويات الرواتب لدى القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، ومشكلة المواصلات بين مكان العمل ومنزل الموظفة، إضافة لطبيعة دوام الفترتين الصباحية والمسائية والتي تراها المتقدمات للوظائف أمرا لا يتفق والتزاماتهن الأسرية.
شروط على صاحب العمل
طبقا لخليفة فإن نظام العمل يركز على جملة من الاشتراطات التي تلزم رب العمل السعودي بتوفيرها قبل حصوله على الموافقة بتوظيف النساء بشكل رسمي من بينها: ضمان عدم الاختلاط بالرجال، وعدم العمل في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة، وعدم العمل في فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها، وهي لا تقل عن 11 ساعة، ومنح المرأة إجازة وضع لمدة 4 أسابيع قبل التاريخ المحتمل للولادة، و 6 أسابيع بعدها، ومنح المرأة فترة لإرضاع مولودها، وتأمين مقاعد لاستراحة المرأة العاملة، والتأكد من حاجة المرأة العاملة وحاجة المجتمع لعملها، وموافقة ولي الأمر، واحتشام المرأة العاملة وارتداؤها للحجاب الشرعي، وأن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة، وألا يشغل كل وقتها فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية، وألا يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي. ويضيف: إن الفجوة بين أجور العمالة الوافدة من جهة وأجور العمالة الوطنية من جهة أخرى ساهمت في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل، بالإضافة إلى انخفاض الرواتب في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي ساهم في تسرب الكثير من الموظفات من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، كما أن عدد ساعات العمل اليومي، ونظام الورديات تتعارض مع مهمات المرأة الأخرى إذا كانت متزوجة أو لديها أطفال. فالمرأة شريك رئيس في التنمية الاقتصادية وتأهيلها لسوق العمل يبدأ في جميع مراحل التعليم حيث يتم توجيهها إلى فرص العمل المتاحة في السوق فسنوات الدراسة يمكن أن تكون بيئة عملية لاكتشاف فرص العمل في وقت مبكر إذا ما بنيت المناهج في ضوء فلسفة عملية تشجع المرأة على الانخراط في مختلف الأعمال المهنية والفنية من دون تمييز حتى يساعدها ذلك على المساهمة الفعلية في القطاع الخاص كما أن التنشئة الأسرية لا تقل أهمية لتأهيل المرأة في سوق العمل، فعلى رب الأسرة واجبات تذليل الصعاب البيئية والاجتماعية التي تحول دون انخراط ابنته في سوق العمل.
مصانـع نسائية
الاقتصادي عصام خليفة حدد بعض المعالجات لتلافي المصاعب التي تواجه عمل المرأة منها خلق مبادرات خلاقة تعمل على تغيير المفاهيم المصلحية الضيقة التي تعيق المرأة في الحصول على حقها الوظيفي، ولازال الأمل معقودا على وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في تأهيل وتدريب آلاف الطلاب والطالبات وتوظيفهم في القطاع الخاص بعد إكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم لبناء مستقبل بلدهم بسلاح من العلم والتدريب وصقلهم على التعامل مع متغيرات الحياة. وعلى أصحاب الأعمال واجبات حيال تهيئة المناخ الملائم لتذليل كل الصعاب التي تعيق عمل المرأة في القطاع الخاص ومنها رفع مستوى الأجور الذي سيشجع السعوديات على أخذ زمام المبادرة في العمل الأهلي وتخفيف الضغط على طلبات العمل الحكومي الذي أصبح يعاني عجزا في توفير الفرص الملائمة للخريجات السعوديات نتيجة انحسار مجالات العمل في قطاعي التعليم والصحة. ولا شك بأن التوسع في إنشاء مصانع نسائية في المجالات التي تستقطب النساء هو أحد الحلول الممكنة لرفع حصة القطاع الأهلي من المواطنات، كإنشاء مصانع النسيج والملابس والمشغولات الذهبية والمراكز التي تقدم الخدمات النسائية بما يساعد على تقليل تكلفة الموظفات في المصانع التي تتطلب إجراءات خاصة للفصل بين الجنسين أو ترتيب مواعيد العمل أو الحد من الالتباسات الأسرية نتيجة الفهم الاجتماعي الخاطئ لبعض الممارسات المهنية.
عوامل نفسية
الاستشارية الأسرية نوال الزهراني لخصت مداخلتها بالقول: إن هنالك الكثير من العوامل النفسية وا?جتماعية التي تؤثر على المرأة بشكل عام وعلى الموظفة بشكل ثانوي خاصة في القطاع الخاص لعل من أولها الشعور بالأمان الوظيفي المفقود مقارنة مع نظيره في القطاع الحكومي، أيضا عدد ساعات العمل التي قد تتطلب في القطاع الخاص فترتي دوام بينما ذلك يتلاشى في الحكومي لعل هذين العاملين يمثلان عبئا نفسيا وثقلا اجتماعيا يطال أثره ليس الإنتاجية في العمل فحسب بل في الشخصية ذاتها فالأنثى في سيكيولوجيتها دائما تنزع للبحث عن الأمان وا?ستقرار والتقدير، وبقاؤها لساعات متأخرة من الليل يحملها وطأة الكثير من العناء والمشكلات الاجتماعية وتحمل مسؤوليات وتبعات العودة في وقت متأخر .. خصوصا في ظروف مجتمعنا المحافظ المتمسك بتقاليده وقيمه الإسلامية الأصيلة.
كوبونات غذائية
وختمت سيدة الأعمال نوال بيطار المداخلات في الندوة بالقول: أود التنويه أن تأنيث المحلات النسائية أحد القرارات المناسبة للمرأة ولمجتمعنا خاصة ويوجد إقبال كبير بالنسبة لمثل هذه الوظائف في ظل صعوبة الحياة ولكن ما يعيق السيدات ومن واقع ملموس هو ضعف الرواتب حيث إنها لا تتناسب مع الواقع ولا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة، ومن العوائق أيضا عدم توفير بيئة العمل المناسبة في بعض الأماكن إذ إن بعضها في مكان مغلق مع مجموعة من العمالة وهو ما يعرضها إلى أوضاع صعبة. ومن ناحية أخرى هناك مشكلة المواصلات وهي من أهم الأسباب التي تعيق عمل المرأة في مجتمعنا لأن الموظفة لا تستطيع أن تستقل سيارة أجرة في وقت متأخر من الليل، وفي ذات الوقت المواصلات وحدها تستهلك جزءا كبيرا من راتب العاملة. لذا أوجه رسالة مهمة إلى أصحاب الشركات بمراعاة المرأة العاملة وتوفير سبل لزيادة الراتب في ظل الظروف التي تشهدها الأسواق في ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة، ومن الممكن توفير نظام كوبونات كوجبات غذائية في أوقات الاستراحة.
نداء من الصندوق الخيري للجادات والجادين
اعتبر مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات أن تدريب الفتيات لسوق العمل يعد أحد أهم أولويات الصندوق، مضيفا بأن مجموعة من الفتيات في الفندقة والسياحة حاليا على كراسي التدريب ومع ذلك تم توظيفهن في شركات القطاع الخاص ما يثبت أهمية الكفاءة النسائية وإمكانات المرأة في سوق العمل، لافتا إلى أن هناك العديد من المهن التي سيتم التدريب عليها مثل التجميل والخياطة والموارد البشرية وغيرها، وتخضع المتدربات إلى تأهيل متخصصين من أفضل الكفاءات.
وأوضح أن مدة التدريب سنتان على أربعة فصول دراسية مع مكافأة 800 ريال شهريا في أكاديمية غرفة جدة.
وأضاف فرحات بأن الصندوق ما يزال يتوسع في برامجه ولديه خطط مستقبلية بهدف تمكين الشباب من الحصول على وظائف جيدة تناسبهم، مؤكدا بأن الصندوق أنشئ لتمكين الفئة المحتاجة من الحصول على وظائف وشهادات تعليمية جيدة كما يقدم برامج متعددة مثل المنح التعليمية في كافة التخصصات المطلوبة لسوق العمل (بكالوريوس الطب والتمريض وطب الأسنان) من خلال المنح الدراسية فضلا عن التدريب المنتهي بالتوظيف ومشروعات متناهية الصغر وأخرى صغيرة.
وأوضح عادل فرحات بأن الصندوق يمول المشاريع الشابة الناشئة من خلال تعاون قائم بين الصندوق ومعهد ريادة التابع للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني وبنك التسليف وهي اتفاقية ثلاثية تحت مسمى برنامج «خطوة»، داعيا أي شاب أو شابة يجد في نفسه الرغبة بامتلاك مشروع التقدم للصندوق عن طريق معهد ريادة حيث يتم التدريب والتأهيل للمشروع الذي يقدمه ومن ثم يتم ترخيص المشروع للمتقدم وبعد ذلك يحصل على التمويل من خلال محفظة الصندوق وبنك التسليف.
دعوة إلى إصحاح المفاهيم الاجتماعية المغلوطة
الدكتور عبدالهادي النويهي أستاذ الاقتصاد في كلية الأمير سلطان للإدارة اعتبر أن الحديث عن عمل المرأة ذو شجون ويرتبط بالعديد من المواضيع المتداخلة وأن المملكة عبر أجهزتها التنفيذية المختلفة أدركت أهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن قرار تأنيث المحلات وبيع المستلزمات النسائية وخلافها من قرارات في سوق العمل النسائي تأتي لتمكين المرأة من العمل الشريف وفقا للضوابط الشرعية ما أدى بالضرورة إلى تحسن وضع النساء في المجتمع والتخفيف من بعض المشاكل التي تنجم عن فقر المرأة. داعيا الجميع إلى دعم التوجه الحكومي في تشجيع المرأة للالتحاق بالمجالات المختلفة وتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجهها المرأة في البيئة العملية والوظيفية.
ولفت النويهي إلى أن بعض الأفكار الاجتماعية لا تفرق بين الضوابط الشرعية وغيرها وتعتبر أن عمل المرأة معيب وهو أمر ليس صحيحا على الإطلاق، منوها بالدور الإعلامي في نشر التوعية بأن للمرأة حقا في العمل وهي شريكة في الحياة المجتمعية وبها يكتمل البناء الاجتماعي، مشددا على ضرورة توفير المناخ الملائم لتعمل المرأة في ظروف جيدة وأن تجد دعما أسريا من أولياء أمورهن.
واعتبر أستاذ دخول المرأة سوق العمل إسهاما في النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاج السلع والخدمات ما يؤدي بالطبع إلى زيادة الناتج القومي كما أن هذا التوجه سيساهم بلا شك في تحقيق أحد أهم أهداف خطط التنمية في التنويع الاقتصادي، مطالبا القطاع الخاص وأصحاب العمل بتوفير المميزات والمحفزات لاستقطاب الكفاءات النسوية الماهرة.